لكن سرعة انتشار هذه التكنولوجيات ستتوقف على عدد من المتغيرات: كم ستستغرق هذه الابتكارات حتى تصبح مجدية تقنياً، بل وأيضاً آمنة وقابلة للتوسع للقبول الجماعي؟ وما السرعة التي سيقبل بها المستهلكون والجهات التنظيمية هذه التغيرات ويتكيفون معها؟ ولكن على أي حال، من الآمن أن نفترض أن التغيير سوف يحدث بشكل أسرع مما نتوقعه.
تسعى هذه الورقة إلى تقديم رؤية متوازنة وبقدر المتاح من معلومات حول البرنامج المصري الطموح للمدن الذكية والذي يمضي بخطوات واسعة.
ينتج عن ذلك إهدار للوقت والجهد، مما يجعل كلفة الوصول إلى بعض الأماكن أعلى من النفع المتوقع منها، وبالتالي يحد من إمكانية الحركة.
بينما تحدثنا عن دور الذكاء الاصطناعي وابتكاراته، سنتحدث الآن عن أهم فوائده. حيث لم يدخل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة إلا وحقق فيها الكثير وأمّن لها مكتسبات لم تكن تحصل عليها قبل دخوله.
ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة المبتكرة ، يمكن للحكومة تسريع وتيرة الابتكار واكتساب حلول مخصصة تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.
وهذا سينعكس بالنتيجة على كفاءة نظام النقل الذكي بشكل عام، فضلاً عن تخفيض حجم الامارات التحديات التي يتعرض لها.
الشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية من أجل إجراء بحوث الابتكارات الجديدة، وتوثيقها، وتنفيذها.
مجلس محمد بن راشد الذكي منصة تسمح لكل مُبدع المساهمة في بناء مستقبل دبي
وتعرض النقاط التالية الجوانب المختلفة للدور التنموي للمدن الذكية.
تنتشر مواقف التاكسي الرسمية في مختلف أنحاء إمارة عجمان، وتوفر خدمات النقل بسيارات الأجرة للسكان والزوار، تتوفر مواقف التاكسي بالقرب من المرافق العامة الرئيسية، مثل المراكز التجارية والمستشفيات والمناطق السياحية.
كما أنها تمثل الإمارات ظهيرًا للعمران المصري القديم، وازدواجًا للمدن القائمة بالفعل في الدلتا والصعيد والساحل الشمالي لمصر على البحر الأبيض المتوسط.
في الختام، يظل برنامج المدن الذكية المصري واعدًا وقابلًا لتصويب مساره إذا تم مراعاة المحاذير المختلفة التي أشارت إليها هذه الورقة، والتي تمثل جزءًا هامًا من تطوره المستقبلي.
ويمكن لهذه الشراكات تسهيل مشاركة المعرفة، وتطوير حلول النقل المتكاملة، ومعالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتنفيذ تقنيات النقل الناشئة.
ولكن الملاحظ أن برنامج المدن الذكية يحظى فعليًا بقدر من تركيز الاستثمارات أضخم كثيرًا من غيره من البرامج التنموية، خاصة في ظل افتقار شديد للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بخلاف قطاع البترول والغاز الطبيعي، في مصر في الوقت الحالي.